يتشرف مركز حابى للحقوق البيئيه بان يرسل
لسيادتكم هذا الطلب شارحا لكم ظروف وملابسات تلك القضيه طالبا العون منكم فى امدادنا بالرئى السديد.
وهو الامر الغير غريب عنكم طالما تعودنا منكم دائما على الرياده فى المجال الحقوقى البيئى فعشتم زخرا مدافعين عن الحقوق البيئيه .
هذا وستجدوا طلبنا هذا مستهلين بالوقائع والاحداث عارضين الاراء والتقارير وننهيه ببعض الملاحيظ التى وجدنها هامه من وجه نظرنا .
مع اتم استعدادنا إلى الرد على اى استفسار لسيادتكم نحو غموض اى نقطه فى خطابنا هذا غير قاصدين الزلل أو الخطاء .
مع التنويه برجائنا الخاص بسرعه الرد لاهميه الموضوع وضيق الوقت .
اجريوم
الوقائع
بتاريخ 23/6/2004 تم بيع قطعه ارض خاصه لهيئه المجتمعات العمرانيه للشركه المصريه القابضه للبتروكيماويات .وبتاريخ23/2/2006 قامت الشركه المصريه القابضه للبتروكيماويات بتوقيع عقد شراكه مع ثلاث شركات كنديه
وفى غضون شهر مارس2006 تقدمت شركه اجريوم بطلب للهيئه العامه لللاستثمار للموافقه على تاسيس الشركه بالانشطه المتفق عليها بين الشركاء.
وبتاريخ 3/2006 صدر قرار الهيئه العامه لللاستثمار رقم 182/ت لسنه 2006 بالموافقه على تاسيس الشركه
وبتاريخ:-
١١، ١٣/٥/٢٠٠٦ أعلنت هيئة ميناء دمياط بالصحف عن وجود قطعة أرض تصلح لإقامة رصيف بحرى بنظام حق الانتفاع، وبتاريخ ٢٥/٥/٢٠٠٦ تقدمت شركة «أجريوم» المصرية لهيئة الميناء في إطار المزايدة العامة للأراضي المشار إليها ، تم إخطار الشركة بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠٦ بفوزها بالمزايدة (بعرض وحيد) !!! ، وبتاريخ ١٢/٣/٢٠٠٧ تم اتخاذ اللازم قانوناً، وإخطار الجهات المنوط بها إصدار الموافقات لدراستها، وبعد الحصول علي هذه الموافقات تم الترخيص لشركة «أجريوم» المصرية بإنشاء رصيف بحري ومنطقة تسهيلات للشحن،
وقد أفادت هيئة الرقابة الإدرية أن الشركة لم تقدم دراسة منفصلة لتقييم الأثر البيئي لمشروع الرصيف البحري، وبالتالي فإن موافقة وزارة البيئة لا تتضمن الموافقة علي الرصيف البحري الذي يتطلب دراسة حديثة ومنفصله.
بتاريخ ٣ من مايو سنة ٢٠٠٧،جائت موافقه جهاز شؤون البيئه على الدراسه المقدمه من الشركه حيث ان الشركه قامت بتقديم دراسة جدوي بيئيه الى الجهاز ، ثم قامت الوزارة بإحالة هذه الدراسة إلي مركز البحوث والدراسات البيئية في جامعة القاهرة وبعد أن تم استيفاؤها بجميع الاشتراطات المطلوبة، قام مركز البحوث والدراسات البيئية بإرسال الموافقة إلي وزارة الدولة لشؤون البيئة بتاريخ ١٣ من أبريل سنة ٢٠٠٧،.
هذا وقد صدر قرارن بوقف اعمال الشركه لمخالفتها للقانون :-
القرار الأول: صادر بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٨ لمخالفتها أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته بسبب عمل أسوار بأسلاك شائكة وحواجز ترابية حول حدود المنطقة بدون تراخيص.
القرار الثاني: صادر بتاريخ ١٣/٤/٢٠٠٨، وذلك بسبب عمل منشآت مؤقتة «ورش ومكاتب» بدون ترخيص؟
رأي لجنة تقصى الحقائق المكلفه من مجلس الشعب :-
أولا: جانب الإجراءات والتقارير والنواحي المالية:عدم وجود مخالفات أو تجاوزات في النواحي الإدارية أو الإجرائية والماليةهذا وقد نفي السيد سفير كندا بالقاهرة، ما تردد بالصحف بشأن إنفاق مبالغ بطرق غير رسمية مقابل الحصول علي الموافقات .
ثانيا: ما يتعلق بالجانب البيئي:-
ورد إلي لجنة تقصي الحقائق الدراسة الخاصة بتقييم الأثر البيئي الذي قامت الشركة ، باعداده وتري اللجنة أن مناط وقوع أي مخالفات لقانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ من عدمه يتوقف علي تنفيذ الاشتراطات البيئية التي تطلبتها وفقا لما نص عليه القانون من اشتراطات وإجراءات، وحسبنا في هذا الشأن أن نشير إلي أن موافقة وزارة الدولة للبيئة كانت مشروطة بتنفيذ هذه الاشتراطات. قامت لجنة تقصي الحقائق بإحالة هذه الدراسة إلي مجموعة خبراء البيئة برئاسة الأستاذ الدكتور/ مصطفي طلبة، رئيس المركز الدولي للبيئة والتنمية الذي أرسل تقريرا إلي اللجنة يتضمن العديد من الاقتراحات، تتمثل في اعتراض مجموعة الخبراء علي تنفيذ هذا المشروع بمدينة رأس البر نظرا لطبيعتها الخاصة وموقعها السياحي المتميز، حيث إن اختيار الموقع الحالي للمشروع استند إلي المصلحة الاقتصادية البحتة للشركة دون الأخذ في الاعتبار قربه من التجمعات السكنية والحمل البيئي المضاف، خاصة أن المنطقة ذاتحساسية خاصة «حسب تعريف البنك الدولي لكونها مصب نهر ومنطقة ساحلية»، ويؤكد ذلك خطاب السيد وزير الدولة لشؤون البيئة إلي السيد محافظ دمياط بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٧ .، إذ يتعين استيفاء شرط التوافق المجتمعي الذي لم يتم بالشكل المطلوب، مما أدي إلي هذه الحالة من السخط والرفض الشعبي، وهذا الجزء الخاص بالتوافق المجتمعي تضمنه دليل إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادر من وزارة الدولة لشؤون البيئة عام ٢٠٠١ صفحة ١٠٣، وكذلك اشتراط البنك الدولي في سلسلة إرشادات تقييم الأثر البيئي الصادرة تحت أرقام ١٣٩، ١٤٠، ١٥٤.
وكذلك الدليل المشترك للأمم المتحدة، وبرنامج البيئة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنص علي إشراك المجتمع public involvement وليست فقط استشارة المجتمع public consultations، فضلا عن اعتبار البنك الدولي لهذه المنطقة منطقة حساسة بيئيا Ecologycal sensitive location وهو ما حدا بوزير الدولة لشؤون البيئة أن يطلب لها نظام إدارة بيئية خاصا في خطابه لمحافظ دمياط، وجميع مكاتبات وزارة البيئة في الموقع هي جزء من اشتراطاتها الخاصة طبقا لخطاب رئيس جهاز شؤون البيئة الصادر للشركة في هذا الشأن وتشير اللجنة في هذا الصدد إلي أن الشركة لم تحصل علي موافقة تقييم الأثر البيئي لإنشاء رصيف في ميناء دمياط، حيث إن الموافقة التي حصلت عليها هي للمصنع فقط وليس للرصيف «وهذا ما أكده تقرير هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن»، ولا تعتبر موافقة وزارة الدولة لشؤون البيئة التي حصلت عليها الشركة موافقة لهذا الرصيف.
ثالثا: ما يتعلق بتوافق المجتمع المدني مع المشروع:-
تري اللجنة أن شركة أجريوم اختارت موقع المشروع قبل التحقق من توافق المجتمع المدني عليه، وقد ضربت الشركة بذلك صفحا عن الدراسة العلمية التي أعدها الاستشاري الأمريكي «شركة jacob بالتعاون مع شركة MEET» التي انتهت إلي أنه من الشروط الأساسية الواجب توافرها في الموقع هو عدم وجود جماعات معارضة لإنشاء المشروع، وأنه من الشروط المستحبة وجود تعاون مع المجتمع المدني للحصول علي الدعم الشعبي والتواصل مع المشروع لإنجاحه ، ولم تتحقق هذه الشروط رغم جلسات التشاور التي أجرتها الشركة دون أن تشمل ممثلي المجتمع المدني، والتي جحدها أيضا بعض من نسب إليه حضور هذا التشاور.،وفضلا عما تقدم، فإن الشركة لم تحصل علي موافقة المجلس الشعبي المحلي طبقا للقانون، علي عبور خط الغاز وخط المياه، مما يعني استحالة تنفيذ هذا المشروع بواسطة الشركة بدون هذين الخطين، ولو كانت الشركة قد راعت شرط توافق المجتمع المدني لأمكن لها بسهولة الحصول علي موافقة المجلس الشعبي المحلي الذي رفض المشروع أصلا وهو المجلس المعبر عن إرادة شعب دمياط.ومما يؤكد هذه المسؤولية قيام الشركة بالتعاقد مع شركة الرحاب السعودية لشراء جزء من الأرض المقام عليها المشروع في الموقع الذي لم يتوافر بشأنه التوافق الاجتماعي.
.بتاريخ ١٠/٦/٢٠٠٨ورد رأي هيئة الرقابة الإدارية:-
تبين عدم قيام الشركه بتقديم خطاب الضمان البالغ قيمته 40 مليون جنيه والخاص بشرط الملائمه الماليه (50 جنيها لكل متر ) .
بتاريخ ٧/٦/٢٠٠٨
قامت لجنة تقصي الحقائق بعقد اجتماع للاستماع إلي ممثلي شركة EAgrium عرضت اللجنة علي ممثلي شركة «أجريوم» المصرية ما ورد إليها من معلومات، ، والتي تتلخص في رفض ممثلي المجتمع المدني بمحافظة دمياط إنشاء شركة الأسمدة النيتروجينية في جزيرة رأس البر، باعتبار أن هذه الجزيرة ذات أهمية خاصة من الناحيتين البيئية والسياحية، وأن هناك قراراً من المجلس الشعبي المحلي، والقيادات التنفيذية، برفض النشاط الصناعي في الجزيرة، وقصر أي نشاط علي الاستثمار في مجال السياحة.وقد اعترف المسؤولون بهذه الشركة علي بتقصيرهم في التواصل مع المجتمع، والحرص علي أخذ تأييد جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، مما أدي إلي هذا الوضع المقلق بالنسبة للشركة.
ولقد رفضت الشركة اقتراح الانتقال إلي أماكن أخري بديلة، حيث أعلنت أن هذا الأمر من الصعب تحقيقه من الناحية الاقتصادية، حيث سيكلف ذلك الشركة مبالغ طائلة للغاية لا يمكن تحملها، علماً بأن الشركات المصرية تساهم في هذا المشروع بنسبة ٣٣% من رأس المال.
اخيرا
رأى مركز حابى للحقوق البيئيه:-
لذلك
فاننا نرسل لسيادتكم الموقف كاملا املين موافتنا بالاتى :-
اولا :- موقف الحكومه المصريه اذا قامت الشركه باقامه تلك الدعوى المزعم اقامتها وهل تستحق الشركه التعويض من عدمه فى حاله الالتجاء الى القضاء الدولى او الى التحكيم الدولى .
ثانيا :- الى اى مدى يحق للمجتمع المدنى المصرى الالتجاء الى القضاء الدولى للمطالبه بالتعويض ازاء انتهاك الشركه لحقوقه .
ثالثا:- ماهى الجهات التى يمكن للمجتمع المدنى المصرى ان يلجىء لها الاقامه دعوى تعويض ضد الشركه صاحبه المشروع المدمر .
رابعا :- ماهى الجهات التى يمكن للمجتمع المدنى المصرى ان يشكو لديها اداره المشروع لتقويه موقفه وحمايه الشعب الدمياطى من اخطار التلوث.
واخيرا يسعدنا ان طرح امام اعين سيادتكم الملاحاظات الاتيه :=
الموقف النهائى للشركه:-
هددت الشركه برفع الامر للتحكيم الدولى للمطالبه بالتعويض
لذا
نرجو من سيادتكم افادتنا بطلباتنا سالفه البيان
هذا هو خطابنا اليكم املين فى سرعه الرد حتى يتسنى لنا اتخاذ الازم
لسيادتكم جزيل الشكر مع تمنياتينا لسيادتككم بدائم الرياده فى المجال الحقوقلى البيئى ...
مقدمه لسيادتكم
